به گزارش صندلی سبز؛ خلیل بهروزی‌فر در تشریح نحوه اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در شرایطی که بودجه کافی برای تبدیل وضعیت نیروها وجود ندارد، گفت: ما آنچه را که در این طرح پیش‌بینی کرده‌ایم نیاز به منابع مالی ندارد که دولت بخواهد با آن مخالفت کند، ضمن اینکه تعداد زیادی از این نیروها که جمعیت زیادی را در سطح کشور تشکیل داده و اغلب به عنوان متخصص در سمت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی فعالیت دارند شاید بیشتر از افرادی که امروز استخدام رسمی هستند، کار و تلاش کرده و مثمرثمر واقع شده‌اند بنابراین تبدیل وضعیت آنها کمکی به مسئولان نیز خواهد بود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعدادی از نیروهایی که در قالب قراردادهای مختلف اعم از خریدخدمات، ساعتی، قرارداد معین و ...فعالیت دارند از طریق واسطه‌ای بین نیروی کار با سازمان یا وزارتخانه مربوطه حقوق دریافت می‌کنند که باعث کاهش دریافتی واقعی آنها شده است. کما اینکه امروز اگر دولت 7 میلیون تومان بابت حقوق یک نفر از آنها می‌پردازد شاید تنها 4 میلیون تومان دریافت کند و مابقی آن را فرد پیمانکار یا واسطه‌ای که هیچ تلاشی در این زمینه نداشته است به عنوان سود برمی‌دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس آنچه ما در کمیسیون اجتماعی در قالب طرح ارائه دادیم به این نتیجه رسیدیم که تبدیل وضعیت این نیروها نه تنها بار مالی برای دولت به همراه نداشته و این قانون شامل اصل 75 قانون اساسی نخواهد شد، بلکه حتی باعث می‌شود که بخشی از حقوق آنها بالا برود و به بهبود معیشت این افراد کمک شود.
بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: ما به این دلیل تنها در قالب ارائه طرح برای ساماندهی کارکنان دولت اکتفا نکردیم چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لایحه‌محور کردن مصوبات مجلس تاکید کردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما یک ماه قبل از رییس سازمان اداری و استخدامی برای حضور در نشست این کمیسیون دعوت به عمل آوردیم و در آن تصمیم گرفتیم که این سازمان ظرف مدت 45 روز لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به این کمیسیون تقدیم کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان اداری و استخدامی تنها حدود دو هفته دیگر مهلت دارد تا به این امر مبادرت ورزد، ضمن اینکه ما هم ساعت‌های زیادی را روی این طرح کار کارشناسی انجام دادیم و به نتایج مطلوبی هم دست پیدا کردیم، بنابراین لایحه دولت و این طرح توامان می‌توانند خروجی بسیار خوبی را برای تبدیل وضعیت این نیروها داشته باشد و تصویب آن پایانی بر هر نوع بی‌عدالتی در ساختار اداری و استخدامی کشور شود.
حضور واسطه‌ها عامل اصلی مشکلات معیشتی کارکنان قراردادی 
